مقایسه اصول نظریه سزاگرایی و منفعت گرایی در حقوق کیفری
اگر تاریخ مجازاتها در طی قرون مورد مطالعه قرار گیرد بخوبی آشکار می شود که از زمان ایجاد آنها تا عصر حاضر،دچار تحولات و دگرگونی های بسیار شده و مداوماً تغییر شکل داده است .
شارل می نویسد که شکل سرکوبی که در حقوق جزا وجود داشت به تدریج از بین رفت و دگرگونی های قابل توجهی در آن پدید آمد بطوری که در زمان حال به مرحله ای رسیده است که ممکن است جای خود را به اقداماتی بدهد که برای دفاع اجتماعی ضرورتی است .
مجازات یكی از قدیمی ترین نهادهای بشری است. خصیصه بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای كسی است كه مورد مجازات قرار می گیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایه توجیهاتی برای آن برآیند.
نقطه مقابل مجازات، پاداش است و پاداش دادن به خاطر اعمال نیک شاید به میزان سزادهی اعمال بد دارای قدمت و ثبات باشد. با وجود این، کیفر دارای ویژگی خاصی است که اعمال آن را از دیدگاه فلسفی پیچیده می کند، حال آن که این مشکل در پاداش وجود ندارد. از آن جا که به لحاظ منطقی همه مجازات ها متضمن تحمیل درد و رنج بر مجرم است و طبع انسانی آن را نپسندیده و در شرایط عادی آن را انتخاب نمی کند، معمولاً اثری ناخوشایند بر مجازات شونده دارد. اما واقعیت آن است که برخی مجرمین کم و بیش و بسته به موارد مختلف، به مجازات خو می کنند.
انسان که بنا به غريزه حبّ ذات و منفعت طلبى، همواره در مقابل آنچه تهديدى عليه جان، مال، حيثيّت و منافع او بوده است از خود عكسالعمل نشان داده و بر همين اساس، ابتدايىترين هدف و غايتى كه براى مجازات در نظر انسان بوده، حفظ موقعيّت خود و دفع هر نوع تعدّى و تجاوز بوده است.
اين واكنش در ابتدا نه تنها به دست خود افراد متضرّر از جرم صورت مىگرفت، بلكه ميزان و چگونگى آن نيز به ميزان خشم و غضب حاصل از ارتكاب جرم وابسته بود. مجازات بايد به گونهاى صورت مىگرفت كه بتواند خشم مجنىعليه و بستگان او را فرونشاند، لذا نوعاً هيچگونه تناسبى بين جرم و مجازات، مورد توجه قرار نمىگرفت. بنابراين، حسّ انتقام جويى را مىتوان اساس و بنيان مجازات در جوامع ابتدايى و قبل از آن دانست. كيفيت مجازاتها به وجود آمد و تلاش زيادى براى هدفمند نمودن كيفر و ايجاد تناسب بين جرم و مجازات صورت گرفت و در اين راستا مكاتب متعدّدى به وجود آمدند كه هر كدام در خصوص نوع مجازات، مقدار آن و اهدافى كه از آن مورد نظر است، نظريات نوينى ارائه نمودند.دو ديدگاه عمده در مورد فلسفه مجازات از ديدگاه فلاسفه وحقوقدانان حقوق عرفى وجود دارد كه عمدهترين روىكردهاى فلسفى به مجازات هستند .
ديدگاه اول،ديدگاه سزادهى وديدگاه دوم اصالت فايده سودگرايانه است.
تفاوت اساسى اين دوديدگاه از آنجا ناشى مىشودكه آيا مجازات «به خودى خود» داراى توجيه و مشروعيت كافى است،يا اينكه مشروعيت مجازات در گرو آثارونتايجى است كه به دنبال دارد.آنچه در اين جا مورد نظر است ديدگاه اول يعنی ديدگاه سزادهى است . ديدگاه سزادهى گرچه در اواخر قرن هيجدهم و اوايل قرن نوزدهم به صورت رسمى مطرح گرديد و توجه برخى از فيلسوفان و حقوقدانان را به خود جلب نمود و حتى به دنبال مكتب سودگرايانه و در اعتراض به آن به وجود آمد، ليكن به نظر مىرسد ريشههاى تاريخى آن در گذشته بسيار دور وجود داشته است و برخى نويسندگان معتقدند فلاسفه يونان، مخصوصاً سقراط، افلاطون و ارسطو را مىتوان از طرفداران اوليه اين مكتب دانست.
بر اساس اين ديدگاه، مشروعيّت مجازات، ناشى از جرم ارتكابى است و به همين دليل بايد دقيقاً متناسب با آن باشد
اين توازن و همسانى است كه نشان دهنده ديدگاه عدالتجويانه اين مكتب است، لذا مىتوان گفت، مشروعيت مجازات، ناشى از اين واقعيت است كه نفس مجازات نمودن مجرم، برقرارى عدالت كيفرى در جامعه است و اين بهترين توجيه براى اعمال مجازات بر مجرم مىباشد.
بر اساس اين ديدگاه، مشروعيّت مجازات، ناشى از جرم ارتكابى است و به همين دليل بايد دقيقاً متناسب با آن باشد. اين توازن و همسانى است كه نشان دهنده ديدگاه عدالتجويانه اين مكتب است، لذا مىتوان گفت، مشروعيت مجازات، ناشى از اين واقعيت است كه نفس مجازات نمودن مجرم، برقرارى عدالت كيفرى در جامعه است و اين بهترين توجيه براى اعمال مجازات بر مجرم مىباشد. بنابراين، هدف اصلى مجازات بر اساس اين ديدگاه، ايجاد عدالت كيفرى در جامعه است و اين بهترين توجيه براى اعمال مجازات بر مجرم مىباشد. بنابراين، هدف اصلى مجازات بر اساس اين ديدگاه، ايجاد عدالت با از بين بردن جرم ارتكابى از طريق اعمال مجازات مىباشد
برخلاف ديدگاه انتقام جويى كه در آن، كيفر وسيلهاى است براى اعاده آبروى از دست رفته مجنى عليه و همزمان با توهين به شخص مجرم و خوار كردن او موجب تأييد مجرد حيثيت و قدرت مجنىعليه مىگردد(ژان پرادل، تاريخ انديشههاى كيفرى، ترجمه على حسين نجفى ابرندآبادى، ص 17). در ديدگاه سزادهى، تأكيد بر مجنىعليه نيست، بلكه بر جرمى است كه با كيفر بايد جبران شود. عدالت كيفرى نظم مختل شده را احيا مىكند و با مجازات شبيه به بزه، تعادل را در جامعه برقرار مىسازد. در اين صورت، بايد طبق مفاهيم، قصاص دقيقاً همانند جرم ارتكابى باشد. بنابراين، نخست بايد بين شدت كيفر و شدت بزه، شباهت وجود داشته باشد؛ مثلاً بردهاى كه انجير دزديدهاست بهتعداد انجيرهايى كه چيدهاست متحمل ضربات تازيانه مىگردد.
پيروان اين مكتب معتقدند، مجرم مستحق مجازات است و معيار و ضابطه تعيين نوع و ميزان مجازات عدالت است و عدالت بر استحقاق مجرم مبتنى است، به اين معنا كه مجازات، پاداشى است كه مجرم به دليل ارتكاب جرم، استحقاق آن را پيدا نموده است. اگر مجازات بر اساس اين معيار تعيين گرديد و اعمال شد، مهم نيست كه آيا اين مجازات فوايد ديگرى جز تأمين عدالت در جامعه دارد يا نه؟ به همين دليل براساس اين ديدگاه، كليه اهداف مجازات در اجراى عدالت خلاصهمىشود.
اين تئورى در كاملترين شكل خود شامل اصول زير مىباشد:
1) حق اخلاقى مجازات كردن صرفاً مبتنى بر جرم ارتكابى است.
2) وظيفه اخلاقى مجازات كردن نيز اختصاصاً مبتنى بر جرم ارتكابى است.
3) مجازات بايد متناسب با جرم باشد (قانون قصاص)
4) مجازات، از بين بردن و الغاى جرم است.
5) مجازات، حق مجرم است.